الصحيح بجوازه ( 1 ) . وأما حمل الأمر ( 2 ) المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها ( 3 ) وهو ( 4 ) ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص ( 5 ) . وأما المنزل فيمكن القول بالمنع ( 6 ) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص ( 7 ) . وفي التعدي إليه ( 8 ) قوة ، لعموم الأدلة ( 9 ) ، واتحاد طريق المسألتين ( 10 ) .